عشرون حديثاً من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها
۲۳
وقد ألف الحافظ ابن حجر في وصل تعليقات البخاري كتاباً أسماه: (تغليق التعليق) واختصر هذا الكتاب في مقدمة الفتح في فصل طويل ذكر فيه تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من ،وصلها وكذا المتابعات لالتحاقها بها في الحكم، قال في أوائل الفصل : « وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته (تغليق التعليق) ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق، فجاء كتاباً حافلاً وجامعاً كاملاً ـ إلى أن قال ـ وما علمت أحداً تعرض لتصنيف في ذلك »، وقال في نهاية الفصل بعد ذكر آخر ما في الصحيح من الأحاديث المعلقة المرفوعة: « وقد بينت ما وصله منها في مكان آخر من كتابه مع تعيينه وما لم يصله هو في مكان آخر من كتابه، ووصله في مكان من كتبه التي هي خارج الصحيح بينته أيضاً، وما لم نقف عليه من طريقه بينت من وصله إلى من علق عنه من الأئمة في تصانيفهم... »، إلى آخر كلامه حمانه . وحاصل الحكم على التعليقات أن ما كان منها بصيغة الجزم كقال، وروى، وجاء، ونحو ذلك مما بني الفعل فيه للمعلوم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض كقيل، وروي، ويُروى، ويُذكر، ونحو ذلك مما بني الفعل فيه للمجهول، فلا يستفاد منها صحة ولا ينافيها أيضاً، ذكر معنى ذلك الحافظ ابن كثير في اختصاره لمقدمة ابن الصلاح وقال: « لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم »، وقال الحافظ في مقدمة الفتح بعد ذكر الصيغة الأولى: « الصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح )
..
الجزء 02 — ص ٢٣