٢٠٤
الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
وقال أيضاً : قوله ( وقال لنا أبو الوليد)، هو الطيالسي هشام بن عبد الملك وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن خرّج له البخاري موصولا، بل علم المزي على هذا السند في الأطراف علامة التعليق، وكذا رقم الحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق، ولم ينبه على هذا الموضع ، وهو مصير منه إلى استواء (قال (فلان) و قال لنا (فلان)، وليس بجيّد لأن قوله: (قال لنا)، ظاهر في الوصل وإن كان بعضهم قال: إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة، فكل ذلك في حكم الموصول وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالاً، والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري، أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلَّا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه، كأن يكون ظاهره الوقف أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج، فمن أمثلة الأولى: قوله في كتاب النكاح في باب ما يحل من النساء وما يحرم) قال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان)، فذكر عن ابن عباس قال: « حرم من النسب
الصهر
سبع
سبع ومن
الحديث، فهذا من كلام ابن عباس فهو موقوف، وإن كان
يمكن أن يتلمح له ما يلحقه بالمرفوع، ومن أمثلة الثاني قوله في المزارعة: (قال لنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان العطار فذكر حديث أنس: « لا يغرس مسلم رسا » الحديث، فأبان ليس على شرطه كحماد بن سلمة، وعبّر في التخريج لكل منهما بهذه الصيغة لذلك، وقد علّق عنهما أشياء بخلاف الواسطة التي بينه وبينه، وذلك تعليق ظاهر، وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هنا ، لكن السِّرُّ فيه ما ذكرت، وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها . [الفتح: ١١/ ٢٥٦ - ٢٥٧]. وقال أيضاً : قوله (وقال) (مسلم) كذا للنسفي وجماعة ولأبي ذر والأصيلي وكريمة (وقال لنا مسلم وهو ابن إبراهيم وأبان هو ابن يزيد العطار،
الجزء 08 — ص ٢٠٤