كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣٥٧٦

الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ۱۸۳ قال الحافظ ابن حجر: قال المازري أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال، وعلى أنه إذا اشتدّ وعلى وقذف بالزبد حَرُم قليله وكثيره، ثم لو حصل له تخلّل بنفسه حلّ بالإجماع أيضا، فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودلّ على أنَّ علّة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أنَّ كلَّ شراب وُجد فيه الإسكار حَرُم تناول قليله وكثيره انتهى. وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر، فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما أبيه أسكر كثيره فقليله حرام ، وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح، ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا « كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام »، ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره »، وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث، لكن قال: اختلفوا في تأويل الحديث، فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكر ، وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل قال ويدل له حديث ابن عباس رفعه حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب » قلت: وهو حديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه، وعلى تقدير صحّته فقد رجّح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ (والمسكر) بضم الميم وسكون السين لا السكر بضم ثم سكون أو بفتحتين، تلك وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد ولفظه محتمل، فكيف يعارض عموم الأحاديث مع صحتها وكثرتها؟ وجاء أيضاً عن علي عند الدارقطني وعن ابن
الجزء 08 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.