كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣٥٥٣

ܙ الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى أراد إني سقيم بما قدر علي من الموت، أو سقيم الحجة على الخروج معكم، وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت، وهو بعيد، لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاً، وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ، قال القرطبي : هذا قاله تمهيدًا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، وقطعًا لقومه في قولهم أنها تضر وتنفع، وهذا الاستدلال يتجوّز فيه في الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله : ( بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَذَا ) بقوله : فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ، قال ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، فالحاصل أنه مشترط بقوله إن كانوا ينطقون أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب. وعن الكسائي : أنه كان يقف عند قوله: بل فعله، أي فعله من فعله كائنا من كان، ثم يبتدئ كبيرهم هذا، وهذا خبر مستقل، ثم يقول: فاسألوهم إلى آخره، ولا يخفى تكلّفه. وقوله: (هذه أختي)، يعتذر عنه: بأن مراده أنها أخته في الإسلام، كما سيأتي واضحاً. قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ـ يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلَّا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، أخف وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل الضررين دفعاً لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات، فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلاً، لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها ». [الفتح: ٣٩١/٦].
الجزء 08 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.