كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣٥٣٥

١٤٢ الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ١٥٥ - نُقُولُ فيما في التوراة من التحريف. كثير من قصة أطلقه على قال الحافظ ابن حجر قال شيخنا ابن الملقن في شرحه ... وقد صرّح أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقها ... ثم قال: وقال بعض الشراح المتأخرين: اختلف في هذه المسألة على أقوال: (أحدها) أنها بُدّلت كلها، وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط وينبغي حمل إطلاق من الأكثر وإلا فهي مكابرة ، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تُبدّل، من ذلك : قوله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُتِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالإنجيل ) [الأعراف:١٥٧] الآية، ومن ذلك رجم اليهوديين، وفيه وجود آية الرجم، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران:٩٣]، (ثانيها) أن التبديل وقع ولكن في معظمها، وأدلته كثيرة، وينبغي حمل الأوّل عليه، (ثالثها) وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح)، (رابعها) إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا، وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجرّدًا، فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة منها : قوله تعالى : ( لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٥]، وهو معارض بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدِّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [البقرة: ۱۸۱]، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي، وعلى المعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى، ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على
الجزء 08 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.