كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣٥٢٢

الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ۱۲۹ والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها . وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلَّا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداً لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. قال الخطابي الله وإنما عرضت الشبهة لمن تأوّله على الوجه الذى حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة فى كيفية الردّة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر وما تنازعاه في استباحة قتالهم، ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا كيفية القصة، ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر، أن عبد الله بن عمر وأنساً وأنساً روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة، ففي حديث ابن عن رسول الله : قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن عمر لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » وفي رواية أنس ا « أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين
الجزء 08 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.