٦٢٦
الرَّدُّ على مَن كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي
وأصحابه إلى أهل الرواية والنقل؛ لأنّهم عُنوا بهذا الشأن، واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله، ولولاهم لاندرس علم النبي ، ولم يقف أحد على
سنته وطريقته ».
ثم قال الإمام أبو المظفر : ( فإن قالوا فقد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم، قلنا: ما اختلطت إلَّا على الجاهلين بها، فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير فيميزون زيفها، ويأخذون خيارها، ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء، حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون، بل تراهم يعدون على كل واحد منهم كم في حديث غلط وفي (كم) حرف حرف، وماذا صحف فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف، فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلها، وهو قول بعض الملحدة، وما يقول هذا الأجاهل ضال كذاب، يريد مبتدع يهجن بهذه الدعوى الكاذبة صحاح أحاديث النبي الله وآثاره الصادقة، فيغالط جهال الناس بهذه الدعوى، وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أوهن ولا أشدَّ استحالة من هذه الحجة، فصاحب هذه الدعوى يستحق أن يُسَف في فيه (التراب)، ويُنفى من بلد الإسلام، فتدبَّر رحمك الله ! أيجعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار النبي شرقاً وغرباً وبراً وبحراً، وارتحل في الحديث الواحد فراسخ، واتّهم أباه أدناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موضع التهمة، ولم يحابه في مقال ولا خطاب، غضباً الله وحمية لدينه، ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمارهم، وذكر أعصارهم وشمائلهم
أن
الجزء 07 — ص ٦٢٦