كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣٢٩٣

الرَّدُّ على مَن كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ٥٤٩ وهو أشدُّها - قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو الرجوع إليه دون غيره حتى رَدُّوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل، فقالوا: إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ) الآية ... » إلى آخر كلامه الله، ثم قال: والثاني: رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم - وإن خالف ما جاء به النبي المعصوم حقاً، وهو محمد صلى الله عليه وسلم فحكموا الرجال على الشريعة، ولم يحكموا الشريعة على الرجال، وإنما أنزل الكتاب ليكون حكماً على الخلق على الإطلاق والعموم » ، ثم قال: « والثالث: لاحق بالثاني .. وهو .. وهو مذهب الفرقة المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت حكم الشريعة أو خالفت، بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة (؟) في عقد إيمانهم، من خالفها كفّروه وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلي وقد تقدم من ذلك أمثلة ( انتهى كلام الإمام الشاطبي ثم ذكر بقية الأمثلة العشرة، ومن الواضح الجلي أنه فسر المهدية بتفسير خاص بمبتدعة وهم أتباع المهدي المغربي حيث قال: « والثالث: لاحق بالثاني وهو مذهب المهدية التي جعلت أفعال مهديهم حجة وافقت الشريعة أو خالفت »، وقد أوضح ذلك في كلام له سبق وذكر الأمثلة التي أشار إلى تقدمها فقال عن المهدي المغربي أنَّه عدَّ نفسه الإمام المنتظر، وأنه معصوم حتى من شك في عصمته أو في أنَّه المهدي المنتظر فهو كافر، وقال عنه أَنَّه نَزَّل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي على نفسه وأنه هو بلا شك وقال: وأحدث في دين الله أحداثاً كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم والتخصيص بالعصمة، ثم وضع ذلك في الخطب وضرب في السكك، بل كانت تلك الكلمة ثالثة الشهادة، فمن لم يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من ثمانية عشر موضعاً، كترك
الجزء 07 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.