كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٩٩

الرد على الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتها إلى البدع والضلال ٤٥٥ وأما المسائل التي لا نصَّ فيها، فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأنهم أكثر علماً وتقوى منا. ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضى الله، وأحوطها وأبعدها من الاشتباه؛ كما قال : (دَع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقال: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). وحقيقة القول الفصل في الأئمة - رحمهم الله - أنَّهم من خيار المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكلُّ ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجرُ الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك. ولكن كتاب الله وسنة نبيه الله حاكمان عليهم وعلى أقوالهم، كما لا يخفى. فلا تَغْلُ في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فلا تكُ مِن يذُمُّهم وينتقصُهم ، ولا مِمن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما ». اهـ. هذه بعض أقوال المحققين من أهل العلم في حكم التقليد، وعلى هذا فليس هناك إنكار ولا استنكار كما زعم الكاتب، بل إنَّ الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني الله - وهو الذي له نصيب كبير من حقد الرفاعي والبوطي - قد قال في رده على أبي غدَّة: « إِنَّ الانتساب إلى أحدٍ من الأئمة كوسيلة للتعرُّف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنَّة أمرٌ لا بدَّ منه شرعاً وقدَراً؛ فإنَّ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، إِلَّا وعلى هذا جرى السَّلفُ والخلفُ جميعاً، يتلقى بعضُهم العلم عن بعض، ولكن الخلف - إلا قليلاً منهم - خالف السَّلفَ حين جعل الوسيلة غاية،
الجزء 07 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.