كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٩٦

الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال ٤٥٣ الركعتين: « هو سنةٌ وإن لم يذكره الشافعي، فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودَعُوا قولي». (الفتح ۲/ ۲۲۲). وأما العاميُّ ومَن لا يتمكّن من معرفة الدليل فإنَّه يسوغ له التقليد؛ فإنَّ الله عزّ وجلّ قد قال: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ). قال شيخ الإسلام ابن تيمية له: « إِنَّ أهلَ السُّنَّةَ لَم يَقُل أحدٌ منهم: إِنَّ إجماع الأئمة الأربعة حُجَّةٌ معصومة، ولا قال: إِنَّ الحَقِّ مُنحصِرٌ فيها، وأَنَّ ما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة ـ كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومن قبلهم من المجتهدين - قولاً يُخالف قول الأئمة الأربعة، رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل .. منهاج السنة (٣/ ٤١٢). وقال شيخنا شيخ الإسلام العلامة عبد العزيز بن باز الله في رده على الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: «إنَّه من أوجب الواجبات » قال: « لا شكّ أنَّ هذا الإطلاق خطاً؛ إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه؛ لأنَّ الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنّما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة من عُرِف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة، كما فصَّل ذلك العلامة ابن القيم الله في كتابه "إعلام الموقعين"، ولذلك كان الأئمة - رحمهم الله ـ لا يَرضون أن يُؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسُّنَّة، قال الإمام مالك الله: (كل يُؤخذ من قوله ويُرَدُّ إِلَّا صاحب هذا القبر)، يُشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعنى. فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعيَّن عليه ألا يقلد أحداً من
الجزء 07 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.