٤٢٢
الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال
والجواب عن الإيراد الثاني أنه لو تسلّطت امرأة على الرجال أو سلطوها على أنفسهم ـ وهو غير جائز لهم شرعاً ـ وحصل لها نجاح في سياستها إن سُلّم ذلك النجاح، فإنَّ ذلك من الأمور النادرة، والنادر لا حكم له، وإنما الحكم للغالب، وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمها، ومثل هذا العموم في الحديث العموم في قول الله عزّ وجلَّ: ( أَوَمَن يُنَشِّوُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣]، فإنَّ المراد به الغالب، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية ﴿ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) (۲۱۸/۷) : « لأنَّ الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها، ولا الدفاع عن نفسها ».
.
ومثل هذا العموم أيضاً حديث أنس له في صحيح البخاري (٧٠٦٨): لا يأتي عليكم زمان إلَّا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم »، قال الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح (۲۱/۱۳): « وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب »، وقال أيضاً: « واستدل ابن حبان في صحيحه بأنَّ حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي، وأنه يملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً».
والواجب فهم النصوص وفقاً لما فهمه السلف، لا أن تفهم النصوص
فهوماً خاطئة ثم يُقدح فيها بناءً على ذلك. وأما ما ذكره من أنَّ نفي الفلاح في الحديث إنَّما هو في الأمور الدنيوية، أنَّ الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والأخروي، أما الدنيوي فواضح، وأما الأخروي فلأنَّ الكفَّار - في أصح قولي العلماء ـ مخاطبون بفروع الشريعة؛ وفائدة ذلك أنّهم يُؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا فإنّ
فجوابه
الجزء 07 — ص ٤٢٢