كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٦١

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص: ۲۸۰): « ومن ذلك أنَّ ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال ، وقال (ص: ۲۸۱): « ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ». الدليل الرابع: أنَّ المرأة ممنوعة من السفر إلَّا ومعها محرم، وممنوعة من خلوة الرجل الأجنبي بها إلا ومعها محرم، ففي صحيح البخاري (١٨٦٢) ومسلم (۳۲۷۲) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلَّا ومعها محرم »، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها »، فقد أرشد النبي ا ل ا ل ل ل له الرجل السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، وقد وردت أحاديث أخرى في تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، وتحريم سفرها إلا مع ذي محرم، وهي دالة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال، وكيف تلي الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ ومن لا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم؟ الدليل الخامس: أنَّ ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة، أولى بالإمامة من غيره، لقوله : « ولا يؤْمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه » رواه مسلم (١٥٣٣) عن أبي مسعود ورواه النسائي (۷۸۳) بلفظ : « لا يُؤَم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه »، أورده في ترجمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي)، والمرأة لا يجوز
الجزء 07 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.