كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٤٥

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال ٤٠١ بالفسق، وتمام الآية: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم ولذلك جلد عمر الله أبا بكرة ثمانين جلدة حد القذف بالزني، ثم قال له: تب أقبل شهادتك، فأبى أن يتوب وأسقط عمر الله بعد ذلك شهادته، فكان أبو بكرة بعد ذلك إذا استشهد على شيء يأبى أن يشهد ويقول: إن المؤمنين قد أبطلوا شهادتي. وقد قال الله تعالى في آية لاحقة لوْلَا جَآءُ و عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ : ( يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَوْلَتَبِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ [النور: ١٣]، أي أنَّهم في حكم الله تعالى كاذبون لا يثبت بقولهم حق، هكذا حكم الله تعالى على من قذف محصناً وهذا منطبق على أبي بكرة، فإن الآية تدمعه بالفسق وبالكذب، وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي ا ل مما انفرد به كهذا الحديث العجيب: « لن يفلح قوم تملكهم امرأة »، فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي الله، على أنا نقول جدلاً: لو صح هذا الحديث افتراضاً جدلياً لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة الدولة، ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة، فليس معنى كون الرجل لا يصلح أن يكون ملكا أنه لا يصلح أن يكون قاضيا أو أمير مدينة أو قرية أو يكون رئيس دائرة أو وزيرا أو رئيس وزراء أو نائبا في البرلمان، من احتج بهذا الحديث على ذلك فهو مخطىء خطأ كبيرا بل إنني أعتبره يسيء الفهم جدا، على أنَّ مما يدلُّ على بطلان هذا الحديث أنَّه يقتضي أنَّه لا يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال، ومعنى هذا أنَّه لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية، فيكون ذلك دالا على أنَّ هذا الحديث كذب مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم
الجزء 07 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.