كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٣١٤٢

۳۹۸ الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرّجال وقد اتفق العلماء سلفاً وخلفاً على قبول مروياته، ولم يُنقل الطعن فيها عن أحد قبله، ثم إني بعثت إليه كتاباً أكدت عليه فيه إلحاحي برجاء الرجوع عما صدر منه، وأرفقت به أوراقاً مشتملة على شيء من كلام العلماء في فضل أبي بكرة والثناء عليه، وفي قبول مروياته وعدم ردّ شيء منها، ولا زلت آمل رجوعه إلى الحق. صحيح الله وحاصل ما اشتمل عليه المقال، رميه أبا بكرة له بالكذب، وزعمه أنَّ البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القدح الخطير في أبي بكرة له وفي صحيح البخاري، كله من أجل تسويغ وتجويز أن تتولى المرأة الولاية العامة وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة، فأبو بكرة ال بريء مما رماه به من الكذب وصحيح البخاري خال مما زعم عنه وجوده فيه من الموضوع المكذوبة على النبي الا الله، والغاية التي قصدها باطلة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٦٤/٤) عن رجل من الحنفية قدح في حديث المصراة بأنَّه من رواية أبي هريرة وأنه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلي، قال: « وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه ، وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ محمد الأشقر في أبي بكرة، والشيخ محمد الأشقر من أهل العلم والفضل عرفته قبل أربعين سنة حين كان مدرّساً بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وهذا الذي حصل منه في أبي بكرة انه هو مروياته سقطة شنيعة، لا يجوز أن يتابع عليها ولا أن يغتر بها، ويجب الحذر منها. وهذا ردّ يشتمل ـ بعد إيراد مقاله ـ على ما يلي:
الجزء 07 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.