الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي
ابتلوا بعدم سلامة القلوب والألسنة في حق كثير من الصحابة
ܘܘܙ
الرابع ما ذكره من الاعتراض على أهل السنة من تعديلهم للصحابة على العموم والبحث في عدالة غيرهم، وقوله : إنَّهم لو كانوا كذلك لاكتفى بشاهد واحد منهم في الزنا وغيره.
أقول: هذا الذي ذكره مكابرة كما وصفه هو نفسه بذلك، وأهل السنة يقولون: إنَّ التشريع عام للصحابة وغيرهم، لكن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل المعدّلين، بعد ثناء الله عزّ وجلَّ وثناء رسوله عليهم، بخلاف غيرهم، وليس في القرآن آيةٌ باللفظ الذي ذكره، وهو قوله: (وليشهد به ذوا
عدل منكم).
الخامس: ما ذكره من إنكار التفريق بين الصحابة وغيرهم في الرواية، في قوله: « لماذا تُفرّقون أنتم في الرواية بين الصحابي وغير الصحابي فلا تبحثون عن عدالة الصحابي، تبحثون عن عدالة التابعي ؟! بأي دليل من شرع أو عقل يبيح لكم هذا التفريق ؟! »، يجاب عنه بوجهين:
الأول: أنَّ المعوّل على كلامهم في هذا التفريق بين الصحابة وغيرهم هم أهل السنة والجماعة المتّبعون لنصوص الكتاب والسنة، وليس أهل البدع والأهواء، وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: ٤٦): «كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظرُ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله لأنَّ عدالة الصحابة ثابتةٌ معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم،
واختياره لهم في نص القرآن » ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. ونقل الخطيب في (ص: (٤١٥) عن أبي بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله
الجزء 07 — ص ١٥٥