كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٢٨٨٥

الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 181 صحيحاً، فلم يقصروها على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية، والواجب الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة وفقاً لفهم السلف، وكان الأليقُ بالمالكي يستحيي من ذكر هذا الرأي الفاسد الذي لم يسبقه إليه إلَّا عبد الرحمن أن الحكمي. ثامناً: أما ما ذكره من حصول مصطلحات جديدة تعود بالنفع على العلم وأهله كعلم الأصول وعلم التجويد وعلم المصطلح وغير ذلك، فهذا شيء محمود، وفيه تيسير العلم وتسهيل الوصول إليه، أما ما ابتلي به المالكي من فهم خاطئ للنصوص وقصره الصّحبة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فلا علاقة له في تلك المصطلحات، وإنّما هو من الإحداث في الدين والتنحب سبيل المؤمنين. عن *** عليه: زعمه أنَّ الإجماع لا بد فيه من اتفاق أمة الإجابة بفرقها المختلفة والرد قال في (ص: ٥٩): « ٣ - قد يُقال : إن تقييدك للصحبة بـ (المهاجرين والأنصار) خلاف الإجماع الذي استقر عليه المحدثون من (اعتبار كل من لقي النبي مؤمناً به ومات على الإسلام فهو صحابي) ». وقد أجاب عن هذا الاعتراض بنفي وجود الإجماع، وأورد تساؤلات على هذا الاعتراض آخرها قوله في (ص: ٦٠ - ٦١ ) : « هل ما استقر عليه المحدّثون يُعدُّ إجماعاً حتى لو خالف في ذلك الأصوليون؟! بل هل ما أجمع عليه أهل السنة يُعدُّ إجماعاً معتبراً أم لا بدَّ من إجماع كل أمة الإجابة؟! فهذا
الجزء 07 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.