كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٢٨٧٩

الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ۱۳۵ الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو صحبة يسيرة، فلماذا التضييق في الأمر؟ الجواب: نحن للأسف تجاوزنا مسألة اللغة نفسها، فأصبحنا نطلق الصاحب على من رأى وليس على من صحب، فهذا أوَّلاً. ثانياً: سبق أن كرّرنا أننا لا نُمانع من إطلاق الصحبة إذا أريد بها مطلق الصحبة، لكن هذا الإطلاق جائز في الكفار والمنافقين أيضاً، أنَّ بمعنى المنافقين يدخلون في الصحبة من حيث اللغة كما أنَّ الكفَّار يدخلون كذلك، فاللغة تحتمل ذلك، ولذلك نحن ذكرنا أنَّ الصُّحبة الشرعيَّة فقط تقول: إنَّه لا يجوز أن تطلق على المسلمين بعد فتح مكة حتى ولو رأوا النَّبِيَّ وصحبوه؛ لأنّهم وإن كانوا صحابة لغة، وقد يكون بعضهم صحابة من حيث العُرف، لكنَّهم ليسوا صحابة من الناحية الشرعية ». ويُجاب عن ذلك بما يلي: هي التي أَوَّلاً: أنَّ اعتبار الصحبة اليسيرة النبي ، بل ومجرد الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم كافٍ لعَدِّ مَن حصل له ذلك صحابيًا، وسبق ذكرُ الأدلة الدالة على اعتبار من لقيه اصحابيًا في أوّل هذا الردّ ، منها الدليل السادس والثامن والرابع عشر فيها النص على اعتبار مَن رآه ه صحابيًا. التي فتح ثانياً: ما ذكره مِن أنَّ الصُّحبةَ الشرعيَّة لا يجوز أن تُطلق على المسلمين بعد مكة حتى ولو رأوا النَّبِيَّ وصحبوه ... إلخ، أقول: لم يقتصر على نفي الصحبة الشرعية المحمود أهلها على من أسلم بعد فتح مكة، بل تعدى ذلك إلى نفي الصحبة الشرعية عن الذين أسلموا بعد الحديبية وهاجروا إليه وصحبوه ، كما ذكر ذلك في تعريف الصحابي الذي ذكره في أوَّل رسالته،
الجزء 07 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.