٣٦٨
العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة
تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأنَّ الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز »، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (٥٥/١): « من شروط الإمام الأعظم كونه ذكراً، ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، والقول بأنَّ المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعاً للرجال، هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرها، من أنَّ المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم ، وكذا خُلُو تاريخ الإسلام من ذلك، كما ذكره صاحب المغني، وتقدم قريباً. وقصة المرأة في سورة النمل التي ملكت سبأ لا تدلُّ على أنَّ المرأة من أهل الولاية على الرجال؛ لأنّها حكاية عمّن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أنّها شريعة من الشرائع، بل كانت وقومها كفَّاراً يسجدون للشمس، ومع ذلك فقد جاء في شريعتنا ما يدلُّ على خلاف ذلك، ومنها الأدلة الثمانية التي أوردتها، وقد نقل ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: ﴿ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ) قول الحسن البصري الله ذاما الذين فوضوا الأمر إليها : « فوَّضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها ..
..
اسْتَذوق الجملُ واسْتَدْيَكت الدَّجاجة
هذا مثل يُضَرَبُ لنزول الرجال عن أقدارهم في تشبههم بالنساء، وارتفاع النساء عن منازلهنَّ إلى التشبه بالرجال، وكل من الأمرين مذموم، ولكنَّه أشدُّ
في حق الرجال، كما قال الشاعر:
وما عجب أنَّ النِّساءَ ترجّلت ولكن تأنيث الرّجال عُجاب
وذلك لأنَّ النساء في ترجُلهنَّ يطلبنَ رفعةً مذمومة، والرجال يهبطون
الجزء 06 — ص ٣٦٨