كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر — الصفحة ٢١٢٨

رضى ٢٢٦ شرح کتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام معها، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه؛ لحديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » أخرجه أبو داود (٥٧٤) واللفظ له، والترمذي (۲۲۰) وقال: « حدیث حسن . قوله ولا تجب القراءة على مأموم؛ لقوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، قال أحمد: « أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجاً من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة]. قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب، وأما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ففيها ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ في الفتح (٢/ ٢٤٢): أحدها: وجوبها في السرية والجهرية. والثاني: وجوبها في السرية دون الجهرية. والثالث: عدم الوجوب في السرية والجهرية. والذي ذكره الشيخ الله من هذه الأقوال هو الثالث، وأظهر هذه الأقوال القول بالوجوب في السرية والجهرية، وقد ألّف البخاري الله جزءاً في القراءة خلف الإمام، وعقد في صحيحه باباً قال فيه: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يُجهر فيها وما يخافت »، ومما أورده فيه حديث عبادة بن الصامت لا (٧٥٦) : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »، ويدل لقراءتها خلف الإمام في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام
الجزء 05 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.