۸۲
6
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
بالمعروف أي أكل أمثاله من الفقراء ، فهل له أن يأكل مازاد على أجرة المثل أم يأكل أقل الأمرين منهما ، فمثلاً إذا كانت أجرة العمل في مال اليتيم تقدر بثلاثة آلاف ريال في السنة، والولي إذا أكل بالمعروف أي : أكل أمثاله من الفقراء، سيأكل ما مقداره أربعة آلاف ريال، فهل له أكل مازاد على أجرة المثل في هذا، وهو ألف ريال . اختلف العلماء في هذا على قولين . أصحهما أن له أن يأكل أكل أمثاله من الفقراء، ولوزاد ذلك على أجرة المثل، لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الآية، ولأن الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم فكيف يلحق بالأجنبي . و قال بعض الفقهاء له أقل الأمرين : إما أجرة المثل، أو الأكل بالمعروف، ولا يجوز له الزيادة على ذلك (١) ، ولا دليل لهم في هذا ، اللهم إلا الاحتياط ولا احتياط مع النص . ٢٥ - مراعاة الشرع في أحكامه للظروف والأحوال، وتنزيل كل حال منزلتها، لقوله: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقد منعت الآية الولي الغني من الأكل من مال اليتيم ، وأباحت ذلك للفقير. وهذا يدل على حكمة الله عز وجل فيما شرع ، وعلى سمو مبادىء الشريعة . ٢٦ - بلاغة القرآن الكريم في المقابلة بين قوله : (ومن كان غنيا فليستعفف) وقوله : ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) . ٢٧ ـ اعتبار الـعــرف والرجوع إليه في الشرع ، لقـولـه تعـالـى : ﴿فلـيـأكـل بالمعروف أي ماعرف من أكل أمثاله من الفقراء.
۲۸ ـ التوكيد على وجوب دفع أموال اليتامى إليهم، لقوله : فإذا دفعتم إليهم أموالهم ، ولم يقل : فإذا دفعتموها إليهم. علماً أنه سبق ذكر الأموال قبل هذا، وهذا إطناب الغرض منه التوكيد على وجوب دفعها إليهم . ٢٩ ـ وجوب الإشهاد على دفع الأموال إلى اليتامى، لقوله تعالى: فأشهدوا عليهم والأصل في الأمر الوجوب وعلى هذا لو ادعي الوصي
(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن ٤٤/٥ ، مجموع الفتاوی (۳۲۳/۳۱)، (تفسير ابن كثير » ۲/ ۱۸۹ .
ص ٨٢