٤٨
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره، وموافقته للقياس .
٢٦ ـ أن ترك تعدد الزوجات إذا خاف عدم العدل معهن والاقتصار على نكاح واحدة والاستمتاع بملك اليمين أقرب ألا يقع المرء في الجور والظلم، لقوله : ﴿ فَإنّ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » (۱) وفي بعض الروايات وشقه ساقط » (۲) .
۲۷ ـ الإشارة إلى أن الإنسان قد لا يسلم من الظلم والجور حتى لو ترك نكاح اليتامى ولو لم يعدد الزوجات، لقوله : ذلك أدنى ألا تعولوا ولم يقل : ذلك ألا تعولوا . لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض .
6
۲۸ - تحريم الوسائل المؤدية إلى فعل المحرم ، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد (۳) وقد دلت الآية على هذا المعنى في موضعين منها: الأول في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ، فأوجبت الآية العدول عن اليتامى إذا خيف عدم العدل فيهن ، ووجهت إلى نكاح ماطاب لهم من النساء سواهن . والثاني في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ا
فأوجبت الآية ترك تعدد الزوجات إذا خيف عدم العدل معهن، ووجهت إلى الاقتصار على واحدة والاستمتاع بملك اليمين .
(1) أخرجه أبو داود في النكاح ۲۱۳۳ ، والنسائي في عشرة النساء ٣٩٤٢، والدارمي في النكاح ٢٢٠٦
وصححه الألباني .
(٢) أخرجها الترمذي في النكاح ١١٤١ ، وابن ماجه في النكاح ١٩٦٩ ، وصححها الألباني. (۳) وهذه قاعدة أصولية فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لايتم المندوب إلا به فهو مندوب ، وما يكون وسيلة المحرم فهو محرم .
انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١ / ١٥٧ - ١٦٠ . .
ص ٤٨