٤٤
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
أبو داود : «يعني القلب».
وهذا الحديث وإن تكلم فيه وضعف، فمعناه صحيح، فإن القسم واجب فيما يملك الإنسان، أما ما لا يملك فلا مؤاخذة فيه : كالمحبة والجماع، لكن لا يجوز أن يجمع نفسه لزوجة دون أخرى كما قال الفقهاء رحمهم الله .
قال ابن القيم (١) أثناء ذكره لفوائد احادیث قسمه بين زوجاته فيما يملك ، قال : ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة ، فإنها لا تملك ، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء، لأنه موقوف على المحبة والميل، وهو بيد مقلب القلوب. وفي هذا تفصيل وهو : إن تركه لعدم الداعي إليه ، وعدم الانتشار فهو معذور ، وإن تركه مع الداعي إليه ، ولكن داعيه إلى الضرة ،أقوى ، فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه ، فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به » . ۱۸ ـ وجوب الاقتصار على زوجة واحدة، وترك التعدد، إذا خاف ألا يعدل بين الزوجات لقوله : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ١٩ - إباحة الاستمتاع بما شاء من ملك اليمين وأنه لا يجب القسم بينهن، ، وليس لهن من الحقوق مثل ما للحرائر (۲) ، ولهذا جعلهن الله بمثابة الواحدة فقال : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله
(۳)
: «أباح مما ملكت اليمين ماشاء
١١٤٠، وابن ماجه في النكاح ۱۹۷۱ ، والدارمي في النكاح ٢٢٠٧، والطبري ١٠٦٣٧، ١٠٦٥٦ ، والبيهقي في سننه ۲۹۸/۷ ، والحاكم ۱۸۷/۲ وصححه ووافقه الذهبي. وقد قال الترمذي رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً . قال : وهذا أصح». قال ابن كثير في تفسيره ۳۸۲/۱۲ بعد ما ذكر لفظ أبي داود لهذا الحديث : وهذا إسناد صحيح ثم ذكر قول الترمذي. وقد ضعفه الألباني. وانظر مجموع الفتاوى ( ٣٢ / ٢٦٩ ، إرواء الغليل ٨١/٧ . (۱) في زاد المعاد» ١٥١/٥ . (۲) لكن يستحب العدل بينهن ، ولهن من الحقوق ما يجب مراعاته من حسن الملكية والرفق بالرقيق انظر: «أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣١٤ ، تفسير ابن كثير ) ٢/ ١٨٤ .
(۳) في مجموع الفتاوى (۷۱/۳۲ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣١٤ . لكن لو تزوج حرة على =
ص ٤٤