حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
٤١
أن يتبدل بهن ، فقصره على العدد تسع وعلى المعدود ومن هؤلاء الزوجات، قال تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حسْنُهُنَّ (۱) ، بينما الأمة قصرت على العدد وهو أربع، ولم تقصر في المعدود فللرجل أن ينكح ماطاب له من النساء، وله أن يستبدل منهن ماشاء. كما حرم الله الزواج بزوجاته بعده ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا (٢) ، كما أباح له أن يتزوج بهبة ، كما قال تعالى : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (۳) قال ابن كثير (٤) : « وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع
إلى تسع،
ألفاظ
، كما ثبت في الصحيحين، وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض البخاري، وقد علقه البخاري. وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع، وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع » ثم ساق رحمه الله حدیث غيلان وغيره . وأيضاً فزواجه صلى الله عليه وسلم بهن لحكم دينية وسياسية واجتماعية (٥)
وأيضاً فإن الرسول ها و اه الله على العدل بين أكثر من أربع على القول بوجوب القسم عليه، كما هو المشهور، بينما الذي يطيقه عامة الناس من العدل ينتهي غالباً
إلى أربع . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله (٦) : فالعدل الذي يطيقه عامة الناس
(1) سورة الأحزاب ، آية : ٥٢ .
(۲) سورة الأحزاب ، آية : ٥٣ .
(۳) سورة الأحزاب ، آية : ٥٠ .
(٤) في تفسيره ١٨٢/٢٨ .
(٥) سيأتي قريباً ذكر هذا بشيء من التفصيل . (٦) في مجموع الفتاوى» ۷۱/۳۲.
!
ص ٤١