t
حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء
۳۷
فالأمر في قوله فانكحوا محمول على الجواز (۱) والإباحة، لأنه في مقابل المنع من نكاح اليتامى والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة (٢) .
وعلى هذا فليس في الآية هنا ما يدل على فضل تعدد الزوجات (۳). ، وإنما استفيد ذلك من أدلة أخرى ، كقوله الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء » (٤) .
وكقوله صلى الله عليه وسلم : «نزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (٥) ولا يقدح في جوازه، بل ولا في فضله كون كثير ممن يعددون الزوجات لا يعدلون بينهن أو لا يستطيعون القيام بحقوقهن وحقوق الأولاد، فإن هؤلاء لا يجوز التعدد في حقهم، أما من سواهم ممن يعدلون بين الزوجات ويستطيعون القيام بحقوقهن وحقوق الأولاد فالتعدد في حقهم أفضل ، ولا يجوز تحريم ما أحل الله أو القول بأنه إنما يباح للضرورة فقط ، لأجل أن فئاماً من الناس لا يقومون بما شرطه الله من العدل بين الزوجات (٦) .
الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك وحكمها أعم، وعلى هذا فالشرط في قوله وإن خفتم لا مفهوم له . انظر أحكام القرآن لابن العربي /۳۱۰/۱ ، الجامع لأحكام القرآن» ١٣/٥ ، «فتح القدير» ۱ ٤۲۰ ، «أضواء البيان ٣٠٦/١ .
•
(۱) انظر جامع البيان ٥٤٧/٧ ، «تفسیر ابن کثیر » ۲/ ۱۸۲
(۲) وهذا يدل على ضعف قول من قال بوجوب النكاح استدلالاً بقوله فانكحوا . والنكاح مندوب إليه وسنة من سنن المرسلين ومستحب من حيث العموم، وقد يجب وخاصة إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة ويكون تارة مباحاً أو محرماً أو مكروهاً وانظر التفسير الكبير
.12./4
سماحة
الشيخ
(۳) وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على أفضلية التعدد، وأنه هو الأصل منهم . عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى . انظر فضل تعدد الزوجات» ص ۱۷ ، ۱۸ (٤) أخرجه البخاري في النكاح ٥٠٦٩ . (٥) سيأتي تخريجه ص ٤٩ . (٦) تعصب لهذا القول وهو أن التعدد إنما يباح للضرورة فقط صاحب تفسير المنار» معللاً ومتأثراً بواقع كثير ممن يعددون الزوجات ولا يعدلون بينهن ولا يؤدون حقوقهن وحقوق أولادهن وما يحصل بين الضرائر وبين أولادهن من العداوات والمفاسد . وهذا كله لا يبيح قصر التعدد في حدود الضرورة، =
ص ٣٧