الحالات أشد واسرع . كما ان استعمال الطريق الجلدي ضروري لاعطاء بعض الادوية كالمصول والعصارات العضوية وغيرها
الحكم الفقهي : ان ما ينفذ الى الجسم عن الطرق الخلالية غير مفسد للصوم باتفاق المذاهب ، ولو كان حقنة دوائية بواسطة الابرة ، سواء في ذلك الحقن الجلدية والعضلية والعرقية والحقن فوق الأم الجافية والحقن داخل العظم ) كما في استعمال بعض الادوية النهاية العليا من الظنبوب عند الرضع ( ، وتخصيب العصب أو الدواء في الجروح غير النافذة
على
حسب
حقناً
ما حول المفصل ؛ قياساً الى جوف الدماغ أو الصدر أو البطن ، وعلى الاغتسال وطلاء الجلد بالادوية والتي نص الفقهاء قديماً على عدم افطارها للصائم لأن هذا الدين يسر لا حرج فيه ولأن الصوم عبادة والمصوم عنه وكل العبادات يحددها الشرع ، وقد روى عن رجل من اصحاب النبي قال : « رأيت النبي يصب الماء على رأسه من الحر
وهو صائم
(1) (
(۱) رواه احمد وابو داوود عن ابي بكر بن عبد الرحمن وأخرجه
أيضاً النسائي ، ورجاله رجال الصحيح .
ص ٦٥