بحسب الأحوال) .
ولا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو أذى وهناك لا يحل له أكل الميتة ونحوها ولكن الخلاف هل يضمن ما أكل والصحيح أنه لا يضمن ) . وقال ابن كثير أيضا : «فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في غير بغي ولا عدوان . . وغير مستحله وليس له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه الحلال وله أن يحمل منه ما يبلغه ذلك
فإذا بلغه ألقاه وهو قوله ولا عاد . عاد.
قال القرطبي : وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا كالتمر المعلق، وحريسة الجبل، ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى .
(۱) تفسير ابن كثير ٢ / ١١ . (۲) تفسير ابن كثير ١٣٣/١ .
6
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٢٦/١ .
-VI-
ص ٧١