ثم بعد هذا كله يرى أن الخلاف في ذلك خطاً صريح.
٦ ـ ومن الترجيحات العلمية القيمة قوله عند حديثه عن أضرب بحر الخفيف : من حيث بالكشف وخَبْن ميلا ومن يظنُ قَطْعَهُ تَخَيَّلا وتابع ابن الحاجب الزمخشري في خبنه وقصره، وهو الحري وذلك القولُ اعتماد الراوي وموهن لما يراه «الساوي»
- وفي حديثه عن العروض الثالثة لبحر الرجز قال:
ثالثة مشطورَة والنَّقْلُ جا ما هاج أحـزانـاً وشجـوا قـد شَجـاه قيل عروض دونَ ضَرْب أَثْبِتا وَعَكْسُه عن ابنِ قَطَّاع أتى وقيل بـل ثـانـيـه أولــى حيث لا يصح تبعيض بـــه فـــاستكمـــلا وقيل بل كلاهما قد جُمِعا في واحد وقيل ذا قد مُنعا وقيلَ جَزْءٌ في العروض يُقْبَلُ ونَهكُ ضَرْب رب بعد ذاك يُعْمَلُ يَعْكِسُهُ قوم، وقيل انهكهما مُذَيْلا بَعْدُ بِجُزءٍ فُهما وقال قوم تَسْقُطُ المُصَرَّعه وَهُوَ حَرٍ من دونها أن تتبعه وَمِنْهُمُ الساوِيُّ وابن الحاجب وهو أصح مذهب للطالب فهو في حديثه عن هذه العروض الثالثة للرجز أورد مختلف الآراء، ثم رجح الرأي القائل بسقوط المصرعة وأنه الرأي الحريّ ،بالاتباع وقد قال به الساوي وابن الحاجب، وعده أصح
المذاهب .
- وفي حديثه عن عروض المنسرح الثالثة قال :
ثالثة نَهْكٌ بِكَشفِ جُعِلا غَصْباً فَقُلْ «وَيْلُمَّ سَعْدِ نُقِلا ومذهب الأخفش إنَّ ما نُهـكَ نفر، وهذا القول قول قد تُرِكَ إذ لم ير المنهوك شعراً بل جَعَلْ إيراده سَجْعاً لحَذْفِ فيه حَلْ وذاك لا يخرجُــه عــن كــونــه شعراً لما يلزمنا في وَزْنِهِ فهو في البيت الأول يشير إلى قول القائل : وَيْلُمَّ سَعْدِ سَعْدا. وذكر أن الأخفش اعتبر منهوك المنسرح نثراً، وعده سجعاً لحذف حل فيه ورأى هو خلاف ذلك وعده شعراً لمقتضيات الوزن فيه.
٩ - وفي حديثه عن بحر المتقارب، ذكر إهمال القطاع لمجزو المتقارب الذي سلم من
الزحاف ، كقول الشاعر :
۳۸
ص ٣٨