فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئاً .
وإذا ثبت أنه صحيح أثبت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روى لإمكان صدقه، ولعدم المضرة في كذبه .
ويقول بعد ذلك (۱) : وأحمد بن حنبل إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب
تساهلنا
في الأسانيد
ومعناه : أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال : يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل : العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة ،والذكر والاجتناب لما كره فيها من
الأعمال السيئة
•
،
ثم قال بعد ذلك : فإن تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف مالو روى فيه : « من دخل السوق فقال لا اله إلا الله كان له كذا وكذا » فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، كما جاء في الحديث المعروف : « ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر
اليابس
(۳)
(۲)
فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ،ثبوته ولاعدم ثبوته، وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي : « من بلغه عن الله شيء في فضل فعمل به رجاء ذلك
(۱) نفس المرجع السابق ص ٥٦
(۲) رواه الترمذي في الدعوات باب رقم ٣٥ ، وابن ماجة كتاب التجارات ، باب ٤٠ ، الدارمي استئذان باب ٥٧ (۳) عزاء السيوطي في الجامع الكبير للبيهقي في شعب الإيمان، ولابن شاهين في الترغيب وحكى قوله فيه : حديث صحيح الإسناد حسن المتن غريب الألفاظ . ص ٥٢٥ صورة عن مخطوط دار الكتب بالقاهرة .
- ۲۹ -
ص ٣٠