يوجب البناء مضارعةُ ما لا يكون إلا مبنيًا ، وهو الحرف بخلاف الفعل فإنَّه قد يكون مُعرباً ، وممَّا يَدلُّ على أنَّ مضارعة الاسم للفعل بوقوعه موقعه لا يوجبُ بناء أنَّ مضارعته له قد تكون بتضمنه معناه ، وهو معنى وقوعه موقعه وشَبَهُهُ به في اللفظ ، فإنْ كان وقوعه مَوْقِعَ الفِعْلِ المَبْنِي يُوجب البناء فليكن شبهه به في اللفظ موجباً للبناء أيضاً ، كما إذا سَمَّيْتَ رَجُلاً بالفعل الماضي نحو انفعل وافتعل وفَعَل وفعل وما أشبه ذلك ، إذ لا فرق بين الشبه بالمبنى(۱)
،
والوقوع موقعه في إيجاب البِنَاءِ ، كما لم يكن بينهما فَرقُ بالنَّسبة إلى الحرف لكنَّ العَرَبَ إنما يُوجب شَبَه الفعل عندها مَنْعَ الصَّرْفِ فَقَط ، ولا يُوجِبُ بَنَاءً البَتَّةَ فكذلك وقوعه مَوقِعَه لا يُوجب بناء ، وأيضاً قد وَجَدْنَا الأَسماء تَقَعُ مَوْقِعَ الفعل المبنى ، ولا يُوجب ذلك بناءً ، وذلك اسم الفاعل إِذَا كَانَ صلةٌ للأَلِف واللام فإنه إنما عَمِلَ هنالك وإن كان بمعنى الماضى لوقوعه موقعه ، فكما عمل لوقوعه موقعه كذلك ينبغى أن يُبنى ، لكنَّ العرب لم تفعل ذلك ، فدل على أنَّ الوقوع موقع الفعل المبنى لا يوجب بناءً البَنَّة ، بهذا المعنى استَدَل الشَّلوبين على عَدَم صحة ما ذَهَبَ إليه السيرافي وغيره . وأمَّا المُضارَعَةُ لما وَقَعَ مَوْقِعَ المَبْنِي فذلك في : جَعَار وسَفَارِ ، حيثُ أشبه نَزَالِ ، وهذا الشَّبَهُ يَقولُ به النَّاظم على طريقته في نَزَالِ ، لأنَّ مشبه المشبه مُشْبِهُ كما تقدم وأما كثرة موانعِ الصَّرْفِ فهو مَذْهَبُ المُبَرِّدِ فِى جَعَارِ ونحوها قال : بُنيت لأنَّها معرفةُ مُؤَنَّثَةٌ لَا تَنْصَرِفُ فَزَادَهَا العَدْلُ ثقلاً . وليس بعد مَنْع الصرف إلا البناء ورد (۲) عليه السيرافي
(۱) في (أ) بالمعنى .
(۲) في (1) ورده .
-97-
الجزء 01 — ص ٩٦