بالحققَةِ أو بالتاويل إلى النوعِ الثَّالث مما ذَكَرَه النَّاظِمُ . أما أسماء الأفعالِ فقد تَقَدِّم ذلك فيها ، وأما أسماء الأصوات فراجعة إليها بالشبه ، فما هو منها للدعاء أو للزجر ظاهرُ الشَّبه باسم الفعل ، وماعدا ذلك محمول عليه ، لأنَّ الجميع تصويت أو نقولُ : إنها اجتَمَعَت فى كونها غير متأثرة للعامل ، إذ لا تُستعمل فاعلة ولا مفعولةً ولا مضافةً ، فحكم لها بالبِنَاءِ كهذا الشبه ، وهذا أولى من مطلق الحمل ، لأنَّ العلة هنا عامة وفى الأول خاصة ، وعلى هذا يجرى الحكم في أسماء العدد المطلقة ، وفى حروف الهجاء ، فإذا سقوط موجب الإعراب هو معنى عَدَمَ التَّاثُرِ للعامل ، غير أنَّ العرب أهملت ها هنا جزء العلة ولم تعمله في أسماء الأفعال على رأى النَّاظم ، إلا مع النيابة عن الفعل على ما قرره ولو قيل بإسقاطِ جُزءِ النّيابة وإعمال الجزء الأخير لصح واستتب . وأما الثاني فساقط الاعتبار في الحقيقة لأنَّ - غير " في قولهم : لَيس غَيْرُ إِنما لني لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد ، وليس الكلام هنا في البناء العارض وإِنْ سلَّمنا
ذلك فهو في الحقيقة تضمين لغير معنى " إلا " فرجع إلى النوع الثاني وأمَّا الثَّالِثُ : فغَيرُ محتاج إليه ، لأنّ المضمرات والمبهمات قد تقدم دخولها في النُّوعِ الأول والثاني وكذلك في الرَّابِعُ ، وأيضاً فَمِنَ الأسماء ما هو كذلك وليس بمبنى ، وذلك " كلُّ " و " بعض " ونحوهما . ألا ترى أن مدلولهما عَرَضُ يُعترض به فى الأشياء كلّها ، ويتحقق ذلك في " بعض " حيث وافقت "من" التبعيضية في معناها ، حتَّى قال لنا بعض شيوخنا : لا فرق بين قولنا أكلتُ من الرغيف . وقولنا أكلت بعض الرغيف من جهة المعنى ، وإنما فرق بينهما الأحكام اللفظية ، فأنتَ تَرى أنَّ هذا السبب غير مطرد ، فبحق ما ترك
ذكره الناظم
-9..
الجزء 01 — ص ٩٠