المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٨٩٩

هذا في إلا لنقص النفي كذلك لا يجوز في ما إذا أدخلت على ما . انتهى ويلزم على قول من قال : إِنَّ إنْ في نحو : ما إن زيد قائم، للنفي، أن يكون إبطال العمل لإبطال النفي، لأن نفي النفي إيجاب. ولكنه لا يقول ذلك، بل هما معاً أداتان تنفيان ما بعدهما ، وإنما هو إلزام لهم. والشرط الثالث : بقاء الترتيب الاصلى المعلوم، وذلك قوله : «وَتَرتب زكن». وهو جر بالعطف على نفي، كأنه قال : مع بقاء النفي ومع بقاء الترتيب تحرزاً من زواله، وذلك أن الترتيب المعلوم في ذلك تقديم اسم ما على خبرها، وخبرها على معموله، نحو: مازيد ضارباً عمراً . فإذا اختل هذا الترتيب بطل العمل قولك : ما قائم زيد، بتقديم الخبر على الاسم، وما جاء بخلاف ذلك فقليل. حكى الفارسي عن الجَرْمِي أن ناسا قد رووا عن العرب نصب خبر ما مقدما، نحو : ما منطلقا زيد قال : وليس ذلك بكثير، والأجود الرفع، وأنشد سيبويه للفرزدق (۱) فَأصبحوا قد أعاد الله نِعْمَتُهم إِنْ هُمْ قُرَيسُ وَإِذْ ما مِثْلَهُم بَشَـ وقال سيبويه (1) : «وهذا لا يكاد يعرف». واستدل الفارسي في التذكرة على جواز نصب الخبر مقدماً ، بدخول الباء عليه مقدماً، في قول الشاعر (۳). (1) الكتاب ٦٠/١ . وهو فى المقتضب ١٩١/٤ ، والمعفنی ۲ ، ۳۶۳ ، ۰۱۷ ، ٦٠٠ ، شرح الكافية الرضى ۱۸۸/۲ والهمع ۱۱۳/۲ ، والخزانة ١٣٣/٤ : والبيت في ديوانه ١٨٥/١. (۲) البيتان في الإنصاف ۲۰۰ ، والمغني ۳۳ ، والتصريح ۲۳۳/۲ ، والخزانة ١٤٠/٤ ، وقال البغدادي : وهذان البيتان لم أعرف قائلها». ۲۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.