هذا في إلا لنقص النفي كذلك لا يجوز في ما إذا أدخلت على ما . انتهى ويلزم على قول من قال : إِنَّ إنْ في نحو : ما إن زيد قائم، للنفي، أن يكون إبطال العمل لإبطال النفي، لأن نفي النفي إيجاب. ولكنه لا يقول ذلك، بل هما معاً أداتان تنفيان ما بعدهما ، وإنما هو إلزام لهم.
والشرط الثالث : بقاء الترتيب الاصلى المعلوم، وذلك قوله : «وَتَرتب زكن». وهو جر بالعطف على نفي، كأنه قال : مع بقاء النفي ومع بقاء الترتيب تحرزاً من زواله، وذلك أن الترتيب المعلوم في ذلك تقديم اسم ما على خبرها، وخبرها على معموله، نحو: مازيد ضارباً عمراً . فإذا اختل هذا الترتيب بطل العمل
قولك : ما قائم زيد، بتقديم الخبر على الاسم، وما جاء بخلاف ذلك فقليل. حكى الفارسي عن الجَرْمِي أن ناسا قد رووا عن العرب نصب خبر ما مقدما، نحو : ما منطلقا زيد قال : وليس ذلك بكثير، والأجود الرفع، وأنشد
سيبويه للفرزدق (۱)
فَأصبحوا قد أعاد الله نِعْمَتُهم
إِنْ هُمْ قُرَيسُ وَإِذْ ما مِثْلَهُم بَشَـ
وقال سيبويه (1) : «وهذا لا يكاد يعرف».
واستدل الفارسي في التذكرة على جواز نصب الخبر مقدماً ، بدخول الباء
عليه مقدماً، في قول الشاعر (۳).
(1) الكتاب ٦٠/١ . وهو فى المقتضب ١٩١/٤ ، والمعفنی ۲ ، ۳۶۳ ، ۰۱۷ ، ٦٠٠ ، شرح الكافية الرضى ۱۸۸/۲ والهمع ۱۱۳/۲ ، والخزانة ١٣٣/٤ : والبيت في ديوانه ١٨٥/١.
(۲)
البيتان في الإنصاف ۲۰۰ ، والمغني ۳۳ ، والتصريح ۲۳۳/۲ ، والخزانة ١٤٠/٤ ، وقال البغدادي : وهذان البيتان لم أعرف قائلها».
۲۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢٢