فكيف يجتمع هذا مع دعوى أنها من أسماء الأفعال ؟ .
فالجواب : أنَّها على رأيه أيضاً مبنية لقوله في باب (1) أسماء الأفعال والأصوات - بعد ذكر " دونك " وشبهه - : ( والزَمَ بِنَا النُّوْعَيْنِ فَهُوَ قَدْ وَجَبْ ) ومَا ظَهَرَ في أواخرها ليس بتأثير العامل ولا هي قابلة لأن تتأثر ، وما نقل ابن خروف من الاتفاق لا يَثْبُتُ ، وكلُّ ذلك سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى
النَّوعُ الرَّابِعُ : ( الشَّبَهُ الافْتِقَارِيُّ ( وهو كون الاسم وُضِعَ مُفتقراً إلى ما يُفَسِّرُ معناه ويُبَيِّنُهُ ، وهو المُراد بقوله : ( وَكَافْتِقَارٍ أصلا ) ويريد أنَّ الاسم إذا وضع على الافتقار بنى كالموصولات ، فإنَّها وضعت على الافتقار في فهم معانيها إلى صلاتها ، فهى لا تَسْتَقل بالمفهومية دُونَ أَن يُؤْتَى بما يُبَيِّنها ، كما أنَّ الحروف كذلك ، وكذلك المضمرات وضعت على الافتقار إلى مفسر يعود عليه ، فهى متوقفة في فهم معانيها على غيرها ، كما أن الحروف كذلك ، ولذلك قيل في الحروف : إنَّها تدلُّ على معنى في غيرها ، وقيد الافتقار بكونه قد أُصل ، أي جعل أصيلاً
وأُصل ، أى ثَبَتَتْ لَه الأصالة استظهاراً على كل ما وُضِعَ في الأصل غير مفتَقِرٍ ، وإِنَّما عَرَضَ له الافتقَارُ حالةَ التَّركيب كالأسماء اللازمة للإضافة فإنَّها مفتقرةٌ ، ولذلك لَزِمَ تَفْسيرها بالمُضاف إليه ، وكذلك أسماء العدد كعشرين وثلاثين هي مفتقرة إلى ما يُفسر معناها لكن بعد التركيب ، وأما وضعها الأولى فعلى أن تكون غير مفتقرة ، فلذلك لم يُعتبر فيها الافتقار ، فلم تبن لعروض السبب الموجب وعدم أصالته . وبهذا المعنى نُجيب عن إعراب
(۱) ساقط من (أ) و (ت) .
الجزء 01 — ص ٨٢