وقد استدل ابن خروف على أنهما / ليسا خبراً بعد خبر، بل مجموعها
هو الخبر، بأن المبتدأ هو العامل فيهما معا، ولا يرفع رافع مرفوعين غير التوابع، فزيد قائم كاتب، بمنزلة حلو حامض، لأنه لم يخلص الواحد منهما، فالمعنى في مجموعهما . وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة ابن الطراوة وابن عصفور في : زيد كاتب قائم، بحسب القصد بمنزلة : حلو حامض، لا يستغنى بأحدهما في الإخبار دون الآخر إلا من حيث الصلاحية للاستغلال خاصة.
وقد يحتمل أن يكون قصد الناظم بذلك المثال التحرر من نحو : هذا حلو حامض، فلا يدخل له إلا ما كان مثل : هم سَرَاةٌ شعراء، مما يصح فيه أحد الخبرين للاستقلال، وهو الذي يجوز معه عطفُ أحدهما على الآخر، وعليه نبه في التسهيل بقوله : «وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا، بعطف وغير عطف (۱). فلو قلت هنا : هم سراة وشعراء، لكان بخلاف القسم الأول والثاني؛ فإن الأول لابد فيه من العطف، والثاني لا يجوز فيه العطف، ووجه إخراجه للأوّل ظاهر والثاني أن كُل واحد منهما ـ أعنى من الخبرين ـ كبعض كلمة، فلا يسوغ أن يقال فيهما : خبران، إلا مجازاً ، وفي الحقيقة هما خبر واحد، كما كان الحالان في قولهم : بينت له حسابه بابا بابا، وتصدقت بمالي در همادرهما، في معنى الحال الواحدة. والناس على خلاف رأيه في هذا القسم. ولكن الخطب في ذلك يسير، لأنه خلاف في اصطلاح، وهم في الحقيقة متفقون، فلا معنى للاحتجاج للناظم ولا لغيره. ثم نرجع إلى تفسير كلامه، فقوله : «وَأَخْبَرُوا باثنين أو باكثرا». إلى آخره، يعنى أن العرب أخبرت عن المبتدأ الواحد بخبرين وبأكثر من خبرين
(۱) التسهيل ٥٠
۱۳۲
الجزء 02 — ص ١٣٢