المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٧٩

· التَّذْكِرَة " نَبَّه عليها فى مسألة وضع ( هَذَا ( اسم الإشارة في أوائل الأبواب وخرج عن حكم البناء مع وجود هذا الشبه ، أي : فأعربت مع أنَّها موضوعة على تضمن معنى الحرف وهو الهمزة في الاستفهام و " إن " في الشرطية ، وكذلك خرجت عنه فى الموصولة مع وجود الافتقار الأصيل المذكور بعد هذا ، وسيأتي بيان خروجها عن أصلها من البناء ، وعلة ذلك إن شاء الله النُّوعُ الثَّالِث : شبه النيابة عن الفعل بلا تأثر وهو كون الاسم نائباً عن الفعل فى تأدية معناه والعمل عمله من غير أن يعمل فيه عامل ولا يقبل عمله فيه ، وذلك قوله : ( وكنيابة عَنِ الفِعْلِ بَلاً تاثر ( يعنى أن الاسم يُبنى (1) أيضاً إذا أشبه الحرف هذا الشبه المذكور ، والذي حاز هذا الشبه أسماء الأفعال فإنَّها مؤدية معنى الفعل على جهة اللزوم وعاملة عمله ، وهو معنى النيابة عنه وهي لا تقبل أيضاً عمل عامل فيها فتتاثر به الفاظها قوله ( بلا تأثر ) (٤) (۲) وهو (۳) معنى فإذا قلت : ( صَهُ ) فهو مؤد لمعنى اسكت وعامل عمله ، ولا يصلح أن يكون معمولاً لعامل البتة ، وكذلك ( نَزَالِ ) فى النيابة عن انزل و " هيهات " في النِّيابة عن بَعْدَ و « أُفٍّ » فى النيابة عن اتَضَجَرُ ، ومع ذلك لا تصلح أن تكونَ معمولات لعامل ، ووجه الشبه فيها أنَّها (٥) اشبَهَت الحروف الناسخة للابتداء فإنها لازمة لتأدية معنى الفعل ، لأنَّ مَعَانيها كمعاني الأفعال ، وهي (۱) في الأصل فقط " وهي " . (۲) في (أ) لأنها (۳) ساقط من (أ) . (٤) في (أ) شتان . (ه) ساقط من (أ) . عاملة - VA -
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.