المبنى ، وهو رأى السيرافى والجُزولى وابنُ عصفور وغيرهم فى بناء أ
الأفعال المراد بها الأمر أو الماضي
والثَّالِثُ : الاستغناء باختلاف الصيغ لاختلاف المعاني عن الإعراب ، قال به ابن مالك فى بناء المُضْمَرَات ، ولم ير ذلك النَّاظِمُ هنا ، بل موجب بناء أسماء الأفعال وبناء المضمرات عنده شبهُ الحَرْفِ على وجه يتبين في ثالث هذا البيت الذي نحن بسبيل الكلام عليه . وأمَّا فَعَالِ المعدولة فموضع الكلام عليها باب مالا ينصرف ، فهنالك يتبين - بحول الله - أنَّ موجب بنائها شَبَهُ الحَرفِ الضرب الثاني : شبه الحرف ، وهذا هو الذي يؤثر في الاسم فيخرجه عن أصله من الإعراب إلى البِنَاءِ ، وهو الذى أخَذَ يَتَكَلَّمُ فيه ، وأتى له بأربعةِ
أنواع:
أحدهما : الشَّبَهُ الوَضعى وهو كونُ الاسم وُضِعَ وَضَعَ الحَرفِ ، على حرف واحد أو حرفين على ما يتبيَّن ، فلما أشبَهَهُ من هذا الوجه حَكَمَ عليه بالبناء الذي هو أصل فى الحَرفِ ، إعمالاً للشبه المذكور ، ومِثْلَهُ النَّاظم باسمى جِئْتَنَا وهما التَّاء ونَا ، فالتَّاء : موضوعة في الأصل على حرف واحد كا للأم والباء والكافِ والوَاوِ والهمزة وما أشبهها ، ويدخل في ضمن هذا المثال كلُّ ما وُضِعَ من الأسماء ذلك الوضع كالكاف في أكْرَمَكَ ، والياء في تضربين على مذهب سيبويه ، والواو في ضَرَبُوا ، والألف في ضربا . والنُّونِ في ضربن ، وما كان مثلها ، و " نا " في قوله : ( جِئْتَنَا ) موضوعة على حرفين ، ثانيهما حرف لين وضعاً أولياً كـ « ما » و " لا " و " يا " (۱) . فإن شَيئاً
(۱) ساقط من (أ) .
- ٧٤ -
الجزء 01 — ص ٧٤