المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٦٧

فالجواب : أنا لم نَحْكُم على ( سبحان ) وبابه بصلاحيته للإسناد إليه إلا بعد أن وَجَدْنَا غالب الأسماء كذلك بالاستقراء ، فحينئذ ساغ لنا الحمل على الأكثر فيما خفى حكمه ، لأنَّ الثابت في الأصول أنَّ الكثرة دليلُ الأصالة . فعندنا فى ) سُبحان ( أصلِّ يُعتَمَدُ عليه ، ويُرَدُّ غَيره إليه بخلاف أسماء الأفعال بالنسبة إلى تنوين التنكير فيها ، فإنَّه لم يثبت اطراده فيها فنجعل قبولها له أصلاً يُرَدُّ إليه غيره ، وإذا لم يكن مطرداً لم يَسغ لنا أن نقول فيما لم يلحقه منها هذا التنوين إنه صالح له ، إِذْ لعل له مانعاً في الأصل ، ويبين ذلك أن منها صنفاً لم يُسمع تنوينه ، وهو ما كان منها على فَعَال ، فلقائل أن يقول : لو كان صالحاً لذلك التنوين لسمع فيه ولو يوماً ما ، فلما لم يُسمع دَلّ على أنَّه غير صالح له وكذلك تقول في كل ما لم يُسمع فيه التنوين منها بإطلاق وهو واضح ، والنداء لا يدخلها أيضاً لأنَّها لا تَقَعُ معمولةً لعامل كما سيأتي إن شاء الله ' وكذلك أن لا تدخل عليها لمنافاة معنى الفعل للتَّعريف ، وأسماء الأفعال / ۳۰ معناها معنى الفعل ، وأما الإسناد إليها فغير جائز ، لأنَّها وضعت لأن تسند أبداً ، ولا يسند إليها كالأفعال . فإن قلت : فقد اسنَدُوا إليها في نحو قول زُهير بن أبي سلمى (۱) : وَلَنِعمَ حَشْوُ الدرع أنت إِذَا دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي النُّعْرِ واستَدَلَّ النَّحويون بذلك على اسميتها ، فقال ( بعضهم ) (۲) ، - بعد ما أنشد البيت - : قد صح كون هذا الضَّرب اسماً من حيث ذكرنا من كونه فاعلاً ، ولو كان فعلاً لما كان فاعلاً يعني بالضرب المشار إليه (۱) زيادة من (س) (۲) شرح ابن الناظم : 7: - ٦٦ -
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.