أيضاً ، لكنه لم يفعل فكان مشكلاً إطلاقه ، وهذا الاعتراض كان يورده بعض شيوخنا على هَؤُلاءِ المُتأخرين ، إذ لم يحترزوا من هذا النحو ، مع أنه كثير فى الكلام ، وابن مالك أولى بالاعتراض عليه (۱) هنا وفى . التسهيل " وغيره ، فهذه إشكالات ستة يصعب الجواب عنها
•
ومنها ما احترز المؤلّف عنه في " التسهيل " كالأول فإنه قال فيه (۲) : ولا يَتَحَملُ غير المشتق ضميراً ما لم يؤول بمشتق . ومنه ما لَم يَحْتَرِذْ منه فلزمه هنالك ، كما لزمه هنا كالرابع والخامس ومنه ما هو مختص بنظمه كالثاني ، فأما الأولُ فَظَاهِرُه اللزوم إلا أن يُقالَ : إِنَّه // ۲۷۸
أطلق على المشتق بالتأويل لفظ المشتق باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه حتى كأنه قال : " وَإِنْ يُسْتَق " حقيقة أو مجازاً وهذا بعيد.
وأما الثاني : فقد يجاب عنه بوجهين :
أحدهما: أن الضمير قد يعود على غير (۳) المتقدم الذكر لمصاحبته له في الذهن مع عدم صلاحيته للمذكور، ومنه قوله تعالى (٤): وَمَا يُعْمُرُ مِنْ مُعمر ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ) الآية ، المُراد من عمر غيرِ المُعمر ، فأعيد الضمير على غيرِ المُعَمْرِ ؛ لأن ذكر المُعَمْرِ مُذَكِّر به لتَقَابُلِهِمَا، ومنه قولهم : عندى درهم ونصفه ،
وأنشد ابن خروف :
(۱) في هامش الأصل ) بمثله ) قراءة نسخة أخرى .
(٢) التسهيل : ٤٧
(۳) ساقط من (1) .
(٤) سورة فاطر : آية : ١١.
- 909-
الجزء 01 — ص ٦٥٩