المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٦٥٧

وكذلك إذا كان فيه ضمير يلزم إبرازه لجريانه على غير من هو له نحو زيد (۱) هند ضاربها هو ، وزيد ضاربه أنا أو أنت ، وعند هذا يلزم الإشكال الرابع وهو أن قوله : ( فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ ) إما أن يريد أنه كذلك من غيرِ تَعرُّض إلى كونه عائداً على الاسم الذي جرى عليه وهو – هاهنا - المبتدأ أو غير عائد عليه ، واما أن يريد أنه ذو ضمير عائد على المبتدأ ، فإن كان مراده الأول فقد فاته مقصود المسألة وهو التنبيه على أنَّ المُفرد المشتق لابد من ضمير يعود منه (۲) على المبتدأ ويخف الخطب إذا كان المشتق للأول لفظاً ومعنى ، إذ قد يقال : إنَّه لا يحتاج إلى عائد بخلاف ما (۳) إذا جرى على الأول لفظاً لا معنى ، فإنه لابد من ضمير من الخبر يعود على المبتدأ ضرورةً ، لتحصيل الارتباط بينهما ، وإن أراد أنه نو ضمير عائد على المبتدأ وهو الظاهر من قصده وقصد غَيره ، فذلك إنَّما يصدق على ما إذا كان الخبر للمبتدأ لفظاً ومعنى ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصدق عليه البَتَّةَ ؛ إذ ليس الضمير الذى فى الخَبَرِ عائد ) على مُبتدئه ، ولو كان عائدا عليه لكان من القسم الأول الذى هو للمبتدأ لفظاً ومعنى ، وإذا ثَبَتَ هذا فقوله : (وَأَبْرِزَنْهُ مُطلَقاً ( عائد (٤) على الضمير فى قوله : ( ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ ) وقد فرضنا أنه أراد به العائد على المبتدأ ، فلابد أن يكون البارز على قوله : هو العائد على المبتدأ ، وهذا غير صحيح كما تَبَيَّن ، ولا يُقال : إِنَّ الخبرَ إِذا رَفَعَ الظَّاهِرَ مِن قَبِيلِ الجُمَلِ أو داخل مدخلها ، والنَّاظِمُ إِنما تَكَلَّم في المفردات المحضة لأنَّا نقول : هو من قبيل المفردات ، كما كانَ (۱) ساقط من (أ) (۲) ساقط من (أ) (۳) ساقط من (أ) • · (٤-٤) ساقط من (أ) . ٤) - 909-
الجزء 01 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.