وقد اختلفت عبارات الناس فى تفسيره ، فالذى رأه ابن مالك أنه : عبارة
عن كون الاسم مجعولاً أول الكلام معرى من العوامل اللفظية حقيقة أو حكماً مسنداً إليه الخبر ، أو مسنداً هو إلى ما يقوم مقامَ الخَبَرِ ، وحقيقتُه ترجع إلى تعرى الاسم من العوامل اللفظية ، وهى عبارة أكثر النَّاس كالجَرْمِي والفارسي وابنِ الأَنْبَارِي وغيرهم ، ويظهر ذلك من سيبويه في أول الكتاب .
وقال الزَّجَاجِيُّ : إنَّه مضارعة المبتدأ للفاعل ، وقيل : مُضَارِعَتُهُ للفعل وقيل : غير هذا مما لا حاجة إلى ذكره ، إذ لا فائدة إلا نسبة العمل لشيء ما جريا على أسلوب ضبط القوانين ولنجر على ما ظَهَرَ من المؤلف .
فإذا قلت : زيد منطلق، فزيد ارتفع بالوصف الذي اتصف به وهو كونه عادماً ما يعمل فيه من عامل لفظي ، والمنطلق ( ارتفع ) (۱) بزيد وهو المبتدأ وهو وإن كان ليس بفعل ولا معناه معنى الفعل فصحيح أن ينسب إليه العمل ، لأنَّ أصل العمل الطلب ، والمبتدأ طالب للخَبَرِ طلبا لازما اختصاصيا فيعمل فيه ، كما أن فعل الشرط عند طائفة والنَّاظِمُ منهم في غير هذا النظم عامل في فعل الجَوابِ ، وإن كان المُطْرِدُ ألا يعمل الفعل في الفعل ، ولكن لما كان طالبا له عند اقتران أداة الشرط به عَمِلَ فيه وهو ظاهر قول الخليلِ ، فَإِنَّما معتَمَدُهُم في العمل الطلب فإذا طَلَبَ لَفْظُ ما لفظاً آخر وكان طلبه له اختصاصيًا ، ولم يقع منه موقع الجزء عمل فيه ، وهذا الذى ذَهَبَ إِليه النَّاظِمُ في رفع المبتدأ والخبر وهو مذهب سيبويه . قال فى باب الابتداء : واعلم أن المبتدأ لابد له من أن يكون المبنى عليه شيئًا هو هو أو يكون فى مكان أو زمان ، وهذه الثلاثة
-712-
•
(۱) تحرفت في الأصل إلى أن يقع
الجزء 01 — ص ٦١٤