ويلحق به - وإن لم يكن كمثاله - قولُ الفَرَزْدَقِ (۱)
فَخَيْرٌ نَحْنُ عِندَ النَّاسِ مِنْكُمْ إِذَا الدَّاعِي المُثَوِّبُ قَالَ يَالا لأنه يتعين فيه عند ابن مالك أن يكون خبر مبتدأ ونحن فاعلاً ، ولا يكون خبراً مقدماً ونحن مبتدأ ، قال : لأنه يلزم في ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل و " من " وهما كالمضاف والمضاف إليه ، فلا يَقَعُ بينهما مبتدأ ، وإذا كان خبر مبتدأ لم يلزم ذلك ، لأنَّ فاعل الشيء كجزء منه ، على أن ابن خَروفٍ تَأَوَّلَ البيت على أنَّ " نَحنُ " توكيد للضمير في " خير " وعلى الجملة فهذا عند الناظم جائز على قلة لقوله : ( وَقَدْ يَجُوزُ نحو) كَذَا
فإن قيل : إجازته للقياس في هذه المسألة إما أن تكونَ مُوَافِقَةً الأخفش أولا ، فإن كانت / مُوافِقَةٌ له فلم جَعَلْتَهُ أولاً مخالفاً له عند / ٢٥٥ الكلام على قوله : ( فاعل أغنى فى أسارٍ ذَانِ ) وإن لم تكن موافقة له
فَما هذا المذهب الثالث ؟ والنَّاسُ في المسألة على فرقتين
:
فرقة تمنع وهم الجمهور، وفرقة تجوز مطلقاً وهم الأخفش ومن
وافقه ، وقد نَقَلَ المُؤلّف الجواز عن الكوفيين أيضاً
•
وأما مذهب ثالث يُجوز عدم الاعتماد على قلة فمذهب مبتدع ورأي
مُخْتَرَع .
(1) كذا نسبه المؤلف إلى الفرزدق، ولم أجده في ديوانه المطبوع ، ونسبه أبو زيد الانصاري في النوادر : ١٨٥ إلى زهير بن مسعود الضبي ، وهذا نصه : قال أبو زيد : قال زهير
بن مسعود الضبي ، أو سويد شك أبو زيد :
فخير نحن عند الناس منهم
ولم تثق العوائق من غيور
إذا الداعي المثوب قال يالاً
فغيرته وخلين الحجالا
والشاهد في الخصائص : ۱۳۷٥/٢٠٢٧٦/١٢ ، ۲۲۸/۲ ، والعيني : ٥٢٠/١ ، والهمع :
۱۸۱/۱ ، والخزانة : ۲۲۸/۱ .
-.7-
الجزء 01 — ص ٦٠٣