والحاصل أن مجرد الاشتقاق لا يكفي في إطلاق القول بجواز
العمل ، فإن السماع لا يساعد عليه
المسالة الثانية : أن تمثيله بأسار ذان فيه تنبيه على الموضع الذي يتعين فيه الرفع فى الثانى على الفاعلية وهو حيث يكون غير مطابق للمبتدأ إذا كان (ذان) مثنى و (سار) مفرد ولا يخبر عن المقرر بالمثنى ، فلا تقول : الرجل قائمان فكذلك لا يكون ( ذان ) خبراً لـ ( سار ( البته . فلم يكن له وجه" إلا الحمل على أنه مرفوع بـ ( سار ) على معنى أيسير ذان ، أما لو كان مطابقاً لكان في الإفراد محتملاً لما قال ، ولأن يكون الأول خبراً للثاني قدم عليه كقولك : أقائم زيد حسب ما يذكره بعيد
"
هذا. فلا يتعين ماذكر وإنما يتعين في غير المطابقة كما مثل . /
ثم قال :
وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز فائز أولو الرشد أما قوله ( وقس ) فهو على الجملة راجع إلى حكم تقدم أو أحكام تقدمت أي : قس على ما تقدم ذكره غيره ، وهذا يحتمل سبعة أوجه من
التفسير :
أحدهما : أن يريد القياس على ما ذكر تمثيله من المبتدأ المخبر عنه
"
في قوله (مبتدأ زيد وعاذر خبر ) ، وقوله ( وأول مبتدأ والثاني فاعل ) إلى آخره، وذلك أنه أتى بمثالين حكم عليهما بأعيانهما ولم يأت بما يدل على أن الحكم المذكور مقيس يجرى فى غيرهما فبين ذلك بالنص ، كأنه قال وقس على المثالين غيرهما ، فالحكم مطرد في كل واحد منهما .
- 010 -
٢٥١/
الجزء 01 — ص ٥٩٥