المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٥٢٥٩

ولذلك لم تلحقه التاء، وهو مؤنث. والأمثلة كثيرة، إلا أن هذا الكلام مُعتَرَضُ من ستَّة أوجه : أحدها : أنه شرط السكون في أول الحرفين ولم يقيده، فاقتضى الحكم معه ثابت على كل حال، وليس كذلك، لأن سكون الأول، على وجهين، أحدهما أن يكون سكونا أصليا ليس بطاري ولاعارض كالمثل المتقدمة، والثاني أن يكون عارضاً ، فأما الأول فلا إشكال معه، وأما الثاني فالحكم معه لا يثبت كما إذا قلت في قوى ورَوَى قَوْى وروى، فإن القلب هنا لا يصح بل يبقى على حاله، لأنّ ذلك السكون في تقدير الحركة لعروضه فلا تقول إلا قوى وروى، وفي غَوِى الفصيل (۱): غَوْى، وفي هَوى : هَوى، وأشباه / ٣١١ ذلك، فكان من حقه أن يُقيّد السكون بالأصالة كما فعل في التسهيل حين قيده بكونه أصليا . والثاني : أنه شرط الاتصال بين الحرفين، وهذا الشرط غير محتاج إليه، لأنه إن أراد الاحتراز من الفصل بينهما بحرف فهذا معلوم؛ إذ لا يمكن أن يُدغَم حَرْفٌ في حرف وبينهما ثالث، هذا لايسع ولا يمكن فالاحتراز منه عى، وإن أراد الاتصال في كلمة واحدة تحرزاً من وقوعهما في كلمتين فهذا داخل تحت شرط العروض، لأن ثانى الحرفين إذا كان في كلمة أخرى فعروضه ظاهر؛ إذ لا يلزم أن يؤتى(۲) بذلك الحرف مع هذا في كل موضع، وإذا كان الإمام (۳) يُعَلِّلُ تركهم الإدغام في اقتتل بأن التاء (۱) غوى الفصيل : بشم من اللبن وفسد جوفه . وقيل : هو أن يمنع من الرضاع فلا يروي حتى يُهزل ويضر به الجوع. ۲۱۱ في النسخ : يأتي. الكتاب ٤٤٣/٤ ، وانظر المنصف ٣٠/٢. (۲) (†)
الجزء 09 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.