ويروى : ( وَمُسْنَدُ لِلاسْمِ تَمْبِينٌ حَصَل ) وهو بمعنى الأول إلا أن في إعرابه إشكالاً فيصعب تنزيله بسبب ذلك على المعنى المراد فانظر فيه ، وذلك أن قوله : ( للاسم ( إما أن يجعله خبر المبتدأ الذي هو تميز فيتعلق حينئذ باسم فاعل مقدر ، و " حَصَلَ " في موضع الصفة لتمييز ، كأنه قال : ( للاسم ( تَمْيِيز حاصل بالجر والتنوين وكذا وكذا والإسناد ، والمعنى على هذا غير صحيح إذ الاسناد من حيث هو إسناد غير مختص بالإسم لاشتراك الفعل معه فيه ، فالاسمُ يَتَعَلَّقُ به
•
الإسناد من جهتَيْنِ ، والفعل يتعلق به من جهة واحدة ، وهو كونُهُ يَقعُ مسنداً إلى غيره فليس بخال من الإسناد كالحرف ، فالإسناد ليس بمعرف للاسم على هذا التقدير .
وإما أن تجعل " للاسم " مُتَعَلِّقًا بمسند وتمييز مبتدأ خبره حَصَلَ، كأنه قال : تمييز حَصَلَ بالجر والتنوين وكذا والإسناد
للاسم، والمعنى على هذا أيضاً لا يتم ، لأن التمييز لا يُدْرَى لماذا اللاسم أم للفعل أم للحرفِ ؟ والمراد تمييز الاسم بخصوصه عن غيره ، وليس فى اللفظ ما يُعَيِّنُ ذلك ، والكلام مُحْتَمِلُ للبحث فتَأَمَّلُهُ وعلى الجملة فالعبارة الأولى أحسنُ وأسلَمُ مِنْ الاعتراض ، فلذلك
اعتمدتها وبالله التوفيق
فقال :
فهذه خَمْسُ خَوَاصٌ تُحيط بتعريف الأسماء جميعها أو أكثرها . ولما أتى على تعريف الاسم بخواصه جَعَلَ يَذْكُرُ للفعل مثل ذلك
بِنَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ وَيَا أَفْعَلِي وَنُونِ أَقْبِلَنْ فِعْلُ يَنْجَلِي/ /٢٣ تاء فعلت يُحتمل أن تُضبَطَ بالثلاث ، لأن المقصود من الجميع واحد ، ويريد أن الثاء التي تلحق آخر الكلمة ، على حد لحاقها
-01-
الجزء 01 — ص ٥١