المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٥٠٣٥

النحو يصح أن تقول : أل كقد . والحالُ الأخرى دلالة ما بعدها على مسماه ثبتت أو سقطت ، فصارت من هذا الوجه كأَنَّ الكلمة ليست مبنية عليها ، وبهذا الوجه نقول : لام التعريف ، وننسب المعنى للام فقط . قال : فإن قيل : فينبغي على هذا الوجه أن يكون لها حظ في أوزان الأسماء فتقول في ابن : إنه افع ، وفي ابنُم : إنه افعم ، وفي امرىء : إنه افعل ، وسيبويه لم يثبت هذا الوزن في الأسماء . قلت : لما كانت هذه الألف لا تثبت في الأسماء إلا فيما حذفت ، لم يكن له وزن يخصه ؛ ألا ترى أن الوزن إنما يتبين بالحرفين الأولين ، وأحدهما متحرك بحركة الإعراب ، ولذلك لم يُذكر يد وحرّ في أوزان الأسماء ، فأما امرؤ فلكون الراء فيه تابعة صار حكمه حكم ابن ، وكذلك : ابنُم قال : وكذلك عندي ايمن ، فإن حركة الميم اتباع الحركة النون كما هي في قولهم : امرؤ ، في حال الرفع ، غير أن هذه الكلمة لما كانت لازمة إعراب الرفع لزمت ضمة الميم ، فكما لا تثبت بقولهم : امرو وابتُم في حال الرفع حركة في الأوزان فكذلك لا تثبت بقولهم : ايمن الله ، افْعُلاً في الأوزان ، وهذا ظاهر جدا. انتهى ماقاله ابن الضائع ، إلا أنى جمعته من موضعين متفرقين من كلامه . ثم قال : ومن تتبع كلام سيبويه وفهمه تبين - ولا بد - أنه لا خلاف بينه وبين الخليل بوجه ، وتبين أن قوله أل كقد لا يناقض أن ألفها ألف وصل كما تقدم . قال سيبويه في باب ألف الوصل : « وتكون موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء ثم قال : « وإنما هما حرف بمنزلة قد وسوف ». يعني أن اللام مع الألف حرف منفصل كانفصال قدمماً بعدها ، وانفصال سوف مما بعدها ، ولم تكن اللام لاحقة للاسم ثم أتى بعد ذلك بالألف ، وهذا كله معنى قوله : « ألا ترى أن الرجل إذا نسي فتذكر ولم يُرِدْ أن يقطع كلامه : ألى ، كما تقول : قدى ، كما تقول : قدى ، ثم تقول : كان ٥٠٣
الجزء 08 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.