المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٤٨٤١

التصاريف كلها ، وهو مع ذلك زائد يقوم الدليل على زيادته بوجه آخر . ولا أقول : إن هذين القسمين من القليل الذي لا يعتبر مثله ، بل هو كثير جدا أما كونه غير لازم مع أنه أصل ففي مواضع منها : آخر المنقوص نحو : شج ، وعم ، وقاض ، وغاز ، وجوارٍ ، وغَوَاشٍ ، وأجر ، وأظب (۱) ، وما أشبه ذلك مما (۲) هو راجع إلى أصل ، ذلك الحرفُ المحذوف فيه أصل ، فإن الشجو والعمى ، والقضاء ، الغزو ، ونحو ذلك ، حروف العلة فيها أصلية بلا(۳) بد مع أنها غير / لازمة في التصاريف فينقضي كلامه أنها زوائد . ومنها الأسماء / ١٣٠ / الخماسية الأصول المجردة أو المزيد فيها إذا صُغرت أو كُسرت حذف منها الحرف الآخر أو ما قبل الآخر ، على ما تقدم في أبوابه ، والتصغير والتكسير من جملة التصاريف للكلمة باتفاق ، وبهما يستدل على الأصالة (٥) والزيادة في جملة ما يستدل به ، ألا ترى أنك تَدلُّ على زيادة همزة « أحمر » بالاشتقاق من الحمرة ، وبجمعه على حمر . فإطلاق القاعدة يُدخلُ مثل هذا في حكمها ، فيكون الحرف الأخير من الخماسي زائداً وقد فُرِضَ أنه أصل . هذا خَلْفٌ. وهو أيضا يُؤَدى إلى أن لا يكون في الوجود خماسي أصلا ، وهو ( نحو ) (۱) ما ذهب إليه الكوفيون على ما يأتي ، إن شاء الله ، في فصل التفعيل ، وقد تقدم أيضا ، وهذا كله فاسد ، ومنها : فَيْعِل ، إذا كانت عينيه حرف علة ، فإنه (۱) هما جمعا : جرو وظبي . (۲) الأصل : فما (۳) الأصل : فلا (٤) الأصل : ومنها . وفي ت ، س ، ك : وبها. (٥) الأصل : الإمالة (٦) سقط من الأصل (٤)
الجزء 08 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.