لما ذكر الناظم - رحمه الله تعالى - أسباب الإمالة واستوفى المشهور منها ، وذكر شروط ما يحتاج إلى الاشتراط منها ، أخذ ( الآن ((۱) في ذكر الموانع من الإمالة وإن وُجدت أسبابها ، لأن علة الحكم لا تؤثر في معلولها إلا مع اجتماع الشروط وفقد الموانع ، والمانع هنا على ما ذكر (۲) مانعان أحدهما: حروف الاستعلاء وما يجري مجراها ، وهو الراء . والثاني : انفصال سبب الإمالة عن الألف الممال ، بمعنى أنه منه في كلمة أخرى فأما حروف الاستعلاء فإن حرف الاستعلاء مضاد في الصوت للإمالة ، وذلك أنه كما يُطلب التناسب في الأصوات بالإمالة كذلك يُطلب التناسب بالتفخيم ، وحروف الاستعلاء إنما تخرج من مخارجها مستعلية إلى الحنك الأعلى على الضد من الياء والكسرة لطلبهما (۳) أسفل الفم ، فلما تناقضا اطرِحَ مُوجِبُ الإمالة (٤)
·
فإن قيل : هما سببان موجبان لحكمين متضادين ، فَلِمَ أُهمل سبب الإمالة ولم يُهمل سبب الاستعلاء ؟
فالجواب : أن الانفتاح الذي هو وصف الألف في الأصل أنسب إلى الاستعلاء منه إلى الانسفال، لأنه أقرب إليه ، والأصل أولى أنْ يُرجَعَ إليه .
عموم
وقول الناظم : « وحَرْفُ الاستعلا » أتى به مفرداً في اللفظ ومراده. حروف الاستعلاء ، لأنه اسم جنس مضاف ، فهو من صيغ العموم . وحروف
(۱) عن س . ك .
(۲) الأصل ، ت : ذكر هنا
(۳) في غير س : لطلبها
(٤) انظر الكتاب ٤ / ١٢٨ - ١٢٩ ، والتكملة ٢٢٥ - ٢٢٦ ، وشرح الشافية للرضى ٣ / ١٤ - ٢٠
١٦٥
الجزء 08 — ص ١٦٥