ذلك من سياق الكلام ، كما علم أن الضمير من قوله تعالى (۱) ( كُلٌّ مَنْ عَلَيْهَا
·
"
فان ) عائد على الأرض ، فإنَّ كلامَهُ هنا فى قوانين الكلام العربي وضبط ما تكلمت به العرب ، فعلم أنَّها المُرادةُ بالضمير ، ويريد أنَّ من العَرَبِ من يُجرى الذين ، مُجرى اللذَانِ فَتَخَتلِفُ أحواله بحسب العامل فتقول : جاءنى اللذون قاموا ، ورأيت الذين قاموا ومررت بالذين قاموا ، وهذه لغةً مشهورة لهذيل ووجهها على طريقة الناظم ظاهرُ فالأذون عنده من قبيل المجموع كاللذان في التثنية ، فإنَّ الجمع لما كان من خصائص الأسماء عارَضَ شَبَة الحرف ، فأعرب الاسم كما أعربت " أي " " ، وقد (۲) من تقديره في التثنية وأما اللغه المشهورة فكأنَّها معارضة لمذهبه في التوجيه ، فإن الثانية إن كانت مؤثرة في الحكم بالإعراب ومُعارضة لشبه الحرف لأنها من خصائص الأسماء ، فكذلك ينبغى أن يكونَ الجَمْعُ ، لأنه أيضًا من خَصَائِصِ الأَسْمَاءِ ، لكن العرب لم تعتبر هذه الخاصية فى مشهور كلامها، بل أعملت شبة الحَرْفِ من غير اعتبار لغيره ، فكذلك يكون عندها الحكم في التثنية ، إذ لا فرق فى هذا بين التثنية والجمع ، فيضعف الاحتجاج في إعراب اللذين ونحوه ، بأن (۳) التثنية من خواص الأسماء وإذا كان كذلك لم يبق له في دعوى الإعراب دليل إلا جريانه مجرى المثنى ، وليس فى ذلك دليل ، لأن مجرد الجريان مجرى المثنى لا يدل على إعراب الجَارِي ، أَلَا تَرَى مَنْ في الحكاية تُجرى مجرى المثنى المحكى وليست بمعرفة فتقول لمن قال : جاءَني رجلان منان وفي رأيت رجلين منين، وفى مررت برجلين منين كذلك ، وأيضاً فقد يبقى المثنى حقيقة فلا تكون تثنيته دليلاً على إعرابه نحو : لا رجلين في الدار ويا زيدان وما
(۱) سورة الرحمن : آية : ٢٦
(۲) في الأصل : وقدم .
(۳) في (أ) فإن .
•
- ٤٣٧ -
الجزء 01 — ص ٤٣٧