[٤٢٠]
فلم يُرِدْهُ هنا ، وسيذكره بعد ، وإنما حُذِف الياءان معاً لزوماً، ولم يُفعل بهما ما فُعِلَ مرمي وبابه ؛ لأنهما زيادتان زيدتا معاً ، فيجب أن يُحذفا معاً ، بمنزلة كلّ زيادتين زيدتا معاً ، ولا يجوز أن يقال : كُرْسَوِيٌّ ، ولا يُحتوي ، على مَن قال في. ، على من قال في «مرمي » : مَرْمَوِيٌّ ؛ لِمَا
ذكر ، وقد وقع لابن خروف في هذا الموضع من شرح الكتاب أن قياس مَرْمَوي : بُخْتَوِي ) ، وقال في موضع آخر : ومَن قال: مَرْمَوي قال : يُخْتَوِيٌّ وكُرْسَوِيٌّ ؛ لأنهما ليسا بنسب". وما قالـه غـيـر صحيح، وياءا مرمي منفصلتان في الحقيقة ؛ لأن إحداهما أصلية ، والأخرى زائدةٌ ، فالقياس يقتضي ألا تُحذَفَا معاً ، وإنما حُذِفَنَا معاً تشبيهاً بكرسي: معاملة للأصلي معاملة الزَّائد ، فكيف يُعكس الأمرُ
معا
في المسألة ، ويلزم عليه أن يفعل مثل هذا في كل زيادتين زيدتا كعلامتي التثنية والجمع ونحو ذلك ، فالصحيح ما حتم به الناظم من
لزوم
الحذف ، وهو مذهب النحويين ، ثم قال الناظم:
... وتا تأنيث او / مدتَهُ لا تُثْبِتا
د تا » مقصورٌ على حد قولهم شربت ما يا هذا ، وهو منصوب
بـ « لا تثبت » ، وقوله : « أو مدته معطوف عليه ، يريد : أن تاء التأنيث ومدَّته لا يجوز إثباتها في النسب ، بل تحذفهما فيه بلا بد .
(۱) تنقيح الألباب : ٤٠٥ ، وانظر: ٣٩٩ .
(۲)
تنقيح الألباب : ٤٠٥ .
- ٤٣٧ -
الجزء 07 — ص ٤٣٧