، وما أشبه ذلك ؛ لأنه ثلاثي بعد دخول التصغير
•
وحقيقة الأمر فيه أنهم إذا أرادوا التصغير / عَرَّوهُ عن الزوائد [٤٠٤]
تقديراً ، وصَيَّرُوه كأنه ثلاثي في الأصل ، فكأن (سعاد) صار إلى سَعْد، و (غَلاب) صار إلى غَلَب ، و (زينب) إلى زنب ، هكذا القياس فيه ، وإذا كان كذلك فلم يرد التصغير إلا على اسم على ثلاثة أحرف ، وهو مؤنث ، عار ، فتلحقه العلامة .
وكذلك تقول على هذا القياس في (سماء) : سُميَّة ، وفي (قضاء)
،
و (عطاء) و (بقاء) . ونحو ذلك ـ اسم مؤنث - : قضيَّة وعُطَيَّة وبقية فتأتي بالهاء ، وذلك أن أصله : عُطي ، وقضيّي ، وسُمي على بناء
فعَيْعِل
؛ لأنه رباعي ، لكن استثقلوا الياء لكثرتها ، فحذفوا الآخر ، فصار في التحصيل ثلاثياً ، فلزم لحاق التاء . قال سيبويه : « قلت : فما بال (سماء) قالوا : سُميَّة ؟ يعني : أنهم الحقوا التاء مع أنه رباعي ، قال : من قِبَل أنها تحذف في التحقير ، فيصير تحقيرها كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف . قال : فلما خفت صارت بمنزلة دلو ، كأنك حقرت شيئاً على ثلاثة أحرف.
(۲)
فإن قيل: هذا الذي تقرر صحيح، فكيف يتنزل عليـه كـلام
(1) في الأصل وفي (ز) : زيبة
(۲) في (ز) : خفف
(۳) انظر الكتاب ٤٨١/٣ - ٤٨٢
- ٤٠١ -
الجزء 07 — ص ٤٠١