فالجواب : أنَّ ابن مالك قد عُلِمَت عادته في هذا النحو أنه لا يأتي بما يوهم تكراراً أو حشواً إلا لمزيد فائدة . والذي حصل بهذا
الكلام أربع فوائد : إحداها : أنه لما قدم آنفاً في ألف التأنيث حكماً لازماً وهـو
الحذف خاف أن أن هذه المسألة مستثناة مما تقدم من التخيير ،
يتوهم
فأخذ يبين أن لزوم الحذف في ألف التأنيث إنما هو حيث لا يعارضه حكم التخيير ، بل يبقى المخير فيه على بابه ، واللازم الحذف على بابه . فلو لم ينبه على هذا المعنى لعد هذا الحكم المذكور ناسخاً لما تقدم من التخيير.
والثانية: أن ألف التأنيث هنا وإن كان حكم التخيير قد ثبت لها، فقد تقدم له ما يعطي الحكم بإثباتها لزوماً ، وذلك أن ألف التأنيث/ [٣٧٦] حرف معنى ، وقد تقدمت إشارته إلى أن حرف المعنى مرجح على ما ليس بحرف معنى على ما شرحته هنالك ، وثبت أيضاً لألف حبارى التخيير على ما نص عليه سيبويه وغيره ، فصارت القاعدة الثانية في ترجيح حرف المعنى منخرمة في حبارى ، إذ أجمعوا على إثبات ميم مستفعل؛ لأنه حرف معنى ، ونحوه مما هو مثله، وهنا خيروا حتى
(1)
افترق الناس في حبارى ثلاث فرق :
(۱) في الأصل : أفرق الناس ، وهو تحريف
- ٣٤١ -
الجزء 07 — ص ٣٤١